الإصلاحات السياسية

الأهداف

حكومات برلمانية
تطوير نظام الحكومة البرلمانية، التي من شأنها أن تؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل.
حكم ملكي ضامن لاستقرار ووحدة الأردن
تواصل الملكية الهاشمية مسؤولياتها في توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل، بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن. ويقع على الملك بصفته رأسا للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحّة، مسؤولية الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وحماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور، مثلما أن الملك هو حام للدستور ولمقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، وهو الفيصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي عند حدوثها.
نظام خدمة عامة مهني
يقع على الحكومة وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار. تنفيذ ذلك يتطلب من الحكومة نيل ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها بناء على برنامج عمل الحكومة، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفاعلة بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطبيق ذلك على أرض الواقع.
أحزاب سياسية ممثلة
يتطلب نجاح نظام الحكم البرلماني أن تكون الأحزاب السياسية محدودة العدد ذات أسس وبرامج وطنية تمثل وجهات نظر مختلف الاطياف، وتشكل حواضن سياسة تستجيب لآمال وطموحات الناخبين، وتشجع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، وأن تسهم تلك الأحزاب مع الجماعات والأفراد المستقلين في البرلمان في تشكيل الكتل والائتلافات البرلمانية، وفقا لإهتماماتهم المشتركة.
19

Launch
3d

الإصلاحات السياسية

الأسس

ديمقراطية نابعة من الداخل
يستمر الأردن في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، يرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، انطلاقا من أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات بل هي نظام حكم فاعل يتيح للمجتمع المشاركة بعملية صنع القرار ويضمن الحقوق المدنية لكل مواطن.
مؤسسات ديمقراطية قوية
يشكل بناء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ركنا أساسيا في عملية التحول الديمقراطي، على اعتبار أن تلك المؤسسات تمثل مرجعا واضحا لتجاوز الخلافات وإزالة العوائق وتسهم في تكريس قيم المواطنة الفاعلة ودولة المؤسسات والقانون.
الوحدة الوطنية
يستند الإصلاح في الأردن إلى نهج يضمن عدم إقصاء أو تهميش أي مكون من مكونات المجتمع، تصان فيه الحقوق والحريات في إطار دستوري ومؤسسات دستورية داعمة أنشأها الأردن، وفق منظور تطويري موزون قائم على تحقيق أوسع توافق ممكن في القضايا الخلافية، وذلك لتحقيق نظام ديمقراطي فاعل يوحد الناس بعيدا عن المحاصصة باسم الديمقراطية.
الواقعية والمرونة
يلتزم الأردن بالإصلاح كضرورة لتطوير المملكة وتعزيز مسيرة بنائها. فرغم وقوعه في منطقة مضطربة لا يمكن التنبؤ بمستقبلها، إلا أنه استطاع أن يقدم نموذجا واقعيا ومرنا في الإصلاح المتدرج، الذي يضمن استدامة الديمقراطية، التي تتطلب الأخذ بعين الاعتبار أي تطورات جديدة.
منجزات الإصلاح
عملية تطبيق الإصلاح
الرؤية والتوجيهات الملكية